الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية اللجنة الوطنية لإسناد بطاقة الصحفي المحترف تستأنف نشاطها

 استأنفت اللجنة الوطنية لإسناد بطاقة الصحفي المحترف نشاطها، وعقدت اليوم الخميس اجتماعا، خُصّص للنظر في ملفات إسناد بطاقة الصحفي المحترف لسنتي 2025 و 2026.

وأوضحت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بلاغ لها اليوم، أنّه سيتم لاحقا فتح باب قبول ملفات الترشح للحصول على بطاقة الصحفي المحترف لسنة 2026، على أن يقع الإعلان عن الشروط والآجال المضبوطة في بلاغ مستقل.

وقد تعطّل إسناد هذه البطاقة طيلة سنة 2025، ممّا دفع رئيس اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف إلى التمديد في العمل بالبطاقة الصادرة سنة 2024 لمدة سنة واحدة.

ومع استكمال سنة 2025، لم تعد البطاقة المسندة سنة 2024 سارية المفعول، وهو ما دفع بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية لمديري الصحف ومجلس الصحافة، للمطالبة بالإسراع في إسناد بطاقة الصحفي المحترف، نظرًا لأهميتها في تسهيل مهام حامليها أثناء ممارستهم لعملهم.

وتُعدّ اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف الهيكل المسؤول قانوناً عن النظر في ملفات الصحفيين ومنحهم الصفة المهنية، بناءً على الفصل 8 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011.

ويعود السبب الرئيسي في تعطّل إصدار بطاقة الصحفي المحترف لسنتي 2025 و2026 إلى توقّف أشغال اللجنة المستقلة المكلّفة بإسنادها، وذلك بسبب عدم سدّ الشغور الحاصل في ثلاثة مقاعد من عضوية اللجنة، ممّا أفقدها النصاب القانوني ومنعها من الانعقاد واتخاذ القرارات.

ويشترط الإطار القانوني المنظّم لعمل اللجنة توفّر النصاب القانوني حتى تكون اجتماعاتها وقراراتها شرعية.

وأصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتاريخ 14 جانفي المنقضي بيانا طالبت فيه بحل الإشكال القانوني الذي حرم قرابة 2000 صحفي من بطاقاتهم المهنية للسنة الثانية على التوالي، والإسراع في استكمال تكوين اللجنة المستقلة لإسناد بطاقة الصحفي المحترف وتمكين الصحفيين من بطاقاتهم دون مزيد من التعطيل.

وتتكون اللجنة عادةً بمقتضى أمر حكومي وتضم ممثلين عن عدة جهات لضمان استقلاليتها، يترأسها قاضٍ إداري (مستشار بالمحكمة الإدارية) وثلاثة أعضاء يتم اقتراحهم من قبل منظمة الصحفيين الأكثر تمثيلا (نقابة الصحفيين) وعضو يمثل مديري مؤسسات الإعلام العمومي وعضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري الصحف التونسية الأكثر تمثيلا وعضو يتم اقتراحه من طرف منظمة مديري مؤسسات الإعلام السمعي البصري الخاص الأكثر تمثيلا.

ويتم تعيين رئيس وأعضاء اللجنة بأمر لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد، ويقع تجديد أعضاء اللجنة كل سنتين بالتناوب في حدود النصف.